به گزارش مشرق، احمد توکلي در گفت‌وگو با فارس که پرسيد آيا مجلس بررسي لايحه بودجه سال 90 را در 27 روز باقي مانده سال به پايان خواهد برد، اظهار داشت: وظيفه قانوني است که طبق ماده 213 آئين‌نامه داخلي کميسيون تلفيق از روزي که لايحه بودجه تقديم مجلس مي‌شود، تشکيل شود.
وي در عين حال با اشاره به ماده 216 آيين‌نامه داخلي مجلس افزود: کار تلفيق از روزي که کميسيون‌هاي تخصصي گزارشهايشان را به تلفيق ارجاع مي‌دهند، يعني 15 روز پس از چاپ و توزيع لايحه، شروع مي‌شود و تشکيل کميسيون تلفيق غير از شروع به کار آن در بررسي لايحه بودجه است.
توکلي گفت: با اين اوصاف چون دولت امروز سه‌شنبه با ارائه الحاقات بودجه تقديم لايحه را تکميل خواهد کرد، در واقع مانند اين است که لايحه را سه‌شنبه ارايه کرده است و تکثير و توزيع لايحه چهارشنبه انجام مي‌شود.
وي ادامه داد: از روز چهارشنبه 10 روز نمايندگان براي بررسي لايحه فرصت دارند که قابل کاهش نيست. 5 روز کميسيون تخصصي فرصت بررسي دارد و کميسيون تلفيق نيز حداقل به 15 روز براي بررسي لايحه نياز دارد که مجموعا 30 روز خواهد شد و به عبارتي اين دوره زماني به پنجم و ششم فروردين مي‌رسد.
توکلي در عين حال کاهش مدتهاي قانوني بررسي لايحه بودجه را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر بگوئيم کميسيون تخصصي کار خود را 12 روزه تمام کند و تلفيق نيز به جاي 15 روز کارش را 12 روزه به پايان برساند، زمان بررسي بودجه در صحن به 28 اسفندماه مي‌رسد و تنها يک روز براي بررسي لايحه بودجه در صحن باقي خواهد ماند، که اين کار غير ممکن است.
وي تاکيد کرد: کميسيون تلفيق هيچ‌گاه در طول 7 سال گذشته بررسي لايحه را 15 روزه به پايان نرسانده و از وقت اضافي ماده 216 آئين‌نامه داخلي که دو هفته است و بايد هيأت رئيسه موافقت کند، استفاده کرده است.
وي با تأکيد بر اينکه سرهم‌بندي کردن کار بررسي بودجه کشور بسيار به زيان کشور خواهد بود افزود: من معتقدم مجلس به هر ترتيب نمي‌تواند بررسي بودجه را در مدت باقي مانده سال نهايي کند، مگر آنکه بخواهند قانون را اجرا نکنند و به لايحه دولت مهر بزنند که برود.
توکلي اين کار را خلاف قانون و مصالح ملت عنوان کرد و در پاسخ به اين سؤال که ممکن است در تعطيلات نوروز مجلس براي بررسي بودجه تشکيل جلسه بدهد، گفت: خير، در روزهاي تعطيل کار بر نمايندگان واجب نيست در عين حال حضور نمايندگان تاثيري نخواهد داشت چرا که دولت از اول فروردين ماه نياز به مجوز براي دخل و خرج کشور دارد.
خبرنگار فارس پرسيد: با اين وضعيت چه راهکاري باقي مي‌ماند؟
توکلي پاسخ داد: تنها راهي که باقي مي‌ماند و قانون پيش‌بيني کرده تصويب بودجه چند دوازدهم است. تصويب 2 يا 3 دوازدهم بودجه که من فکر مي‌کنم تصويب 2 دوازدهم بودجه کفايت مي‌کند، هر چه اين چند دوازدهم‌ها را بيشتر بگيريم زيانش بيشتر است.
احمد توکلي درباره جزئيات بودجه ارايه شده توسط دولت براي سال آينده نيز گفت: هنوز لايحه بودجه در اختيارش قرار نگرفته و لايحه را نديده است.
وي در عين حال گفت: رقم بودجه عمراني حدود 48 هزار ميليارد تومان است که حدود 69 درصد نسبت به مصوب سال 88 افزايش دارد، در حالي که امسال در ده ماهه 48 درصد بودجه عمراني تخصيص داده شد.
توکلي خاطرنشان کرد: يعني از 32 هزار ميليارد تومان حدود 15 هزار ميليارد تومان در ده ماهه تخصيص داده شده است.
وي با بيان اينکه دولت در لايحه بودجه براي سال آينده 48 هزار ميليارد تومان فعاليت عمراني در نظر گرفته است، افزود: اين غير واقع بينانه است، ضمن اينکه اتکا به درآمد مالياتي امسال نيز کمتر از پيش‌بيني ما بوده است.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينکه سال آينده قرار نيست اتفاق خاصي براي افزايش درآمدهاي مالياتي رخ دهد گفت: بر اين اساس بايد اتکا به ارز بيشتر شود و عوارض تورمي آن نيز بر همه روشن است.
وي گفت: سقف بودجه عمومي نيز از 117 هزار ميليارد تومان به 175 هزار ميليارد تومان رسيده و معني آن حدود 50 درصد افزايش است. يعني ما بايد با يک بودجه انبساطي غير قابل دفاع شروع کنيم، ضمن اينکه آثار تورمي هدفمندي با وقفه ظاهر خواهد شد.
توکلي ادامه داد: دولت با اعمال فشار بر توليد کنندگان در آغاز اجراي هدفمندي يارانه اجازه انتقال افزايش هزينه‌ها را به قيمت نهايي نداد، البته از جهت مهار انتظار تورمي خوب عمل کردند ولي به لحاظ واقعي اجازه افزايش قيمت را در بازارها گرفتند و اين قابل دوام نيست، چرا که توليد با اين نرخ‌ها قابل دوام نيست.
وي با بيان اينکه تورم طرف هزينه طبيعتا کم يا زياد اتفاق خواهد افتاد، گفت: نمي‌دانم دولت در بودجه چه ترکيبي را پيشنهاد کرده که بتوان از چنين رشدهايي دفاع کرد.
خبرنگار فارس از توکلي دليل افزايش 110 هزارميليارد توماني بودجه شرکت‌هاي دولتي را پرسيد که وي گفت: هنوز بودجه در اختيار ما قرار نگرفته است. دولت تمام جداول بودجه را ارائه نکرده، به همين دليل امکان تکثير و چاپ بودجه براي ارائه به نمايندگان مجلس وجود نداشت، بنابراين قرار شد امروز جداول را ارائه کند تا تعيين تکليف شود.
توکلي در پاسخ به اين پرسش که هدفمندي يارانه‌ها چقدر در افزايش بودجه‌ها تاثير داشته‌است، اظهار داشت: نمي‌دانم، ولي اگر درآمدهاي هدفمندي را در طرف درآمدها و هزينه‌هاي آن را در سمت هزينه‌ها لحاظ کرده باشند، سقف بودجه افزايش خواهد يافت. اين يک معني دارد و اينکه ارز را تبديل به ريال کنند. يک معني ديگر هم خواهد داشت، چون نمي‌دانيم نمي‌توانيم قضاوت کنيم.
خبرنگار فارس به توکلي گفت: با توجه به اينکه 20 درصد درآمد نفت بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود، پيش‌بيني هر بشکه نفت در بودجه را با قيمت 80 دلار چگونه ارزيابي مي‌کنيد، زيرا ظاهرا تحقق اين امر مستلزم فروش نفت با بهاي 100 دلار است.
توکلي پاسخ داد: اين برداشت صحيح نيست، زيرا وقتي قيمت نفت را در بودجه 80 دلار پيش‌بيني مي‌کنيم، قيمت فرضي است و از آن قيمت 20 درصد وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود يعني 20 درصد رقم 80 دلار ضربدر کل صادرات نفت.
توکلي با بيان اينکه واقع‌بينانه بودن 80 دلار را با اين شرايط بايد در نظر گرفت، اظهار داشت: با توجه به اينکه در سال‌هاي 2009 و 2010 به ترتيب 84 دلار و 61 دلار متوسط قيمت فروش سبد نفتي اوپک بود و اواخر 2010 و اوائل 2011 قيمت‌ها افزايش يافت، دولت نسبت به تحقق درآمد 80 دلاري نفت خوشبين شده است.
وي افزود: به نظرم چنين پيش‌بيني کمي بي‌احتياطي است و ممکن است محقق نشود.